به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه مجلس بند الف از ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور به شرح زیر اصلاح شد:

الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره‌ی متوسطه دوم و پیش دانشگاهی که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

همچنین بند ت ماده 3 این قانون ( وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش ) به شرح زیر اصلاح شد که بر اساس آن اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه‌ی تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرارگرفتن امتحانات سراسری ) نهایی و استاندارد، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که این قانون از تاریخ تفسیر لازم الاجراست.

احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مخالفت با این طرح طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه آموزش و پرورش نتوانسته طرح‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون را فراهم کند. به عنوان مثال نمرات مقطع ابتدایی از پایه یکم تا ششم به صورت توصیفی و خوب و عالی است. و سپس در مقطع متوسطه برای دانش آموزان نمره در نظر گرفته می‌شود. لذا این دو مورد با یکدیگر همخوانی ندارد.

رضا صابری نماینده آزاد شهر و رومیان نیز در موافقت با این طرح اظهارکرد:‌ قانونی که مجلس نهم آن را مصوب کرد ظرفیت ورود به دانشگاهها را از مسیرهای متعددی طراحی کرده است. لذا به جای این که امروز نسبت به آنچه در وزارت آموزش و پرورش به عنوان نظام تعلیم و تربیت انجام می‌شود بی اعتنا باشیم باید به این نکته توجه کنیم که بخشی از صندلی‌های دانشگاه ضرورتی برای انجام کنکور ندارد.

وی افزود: بنابراین اگر کمیسیون در این طرح اصلاحاتی را انجام داده به خاطر پیشنهادی است که دولت انجام داده است.

بنابراین پس از اظهارات موافقان و مخالفان ماده واحده این طرح به رای گذاشته شده که با 143 رای موافق؛ 45 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد نیز در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به این طرح مطرح کرد که نمرات برخی دروس و تاثیر آنها برای سال 95 مثبت در نظر گرفته شده و برای سال‌های بعد بررسی‌های بیشتری انجام شود و بر حسب شرایط تصمیم‌گیری کند. لذا این پیشنهاد با 138 رای موافق، 42 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.