چندي پيش که به دلايلي که حتما در زندگي هر شخصي اتفاق مي افتد نياز به مبلغ کمي پول اما با قيد فوريت پيدا کردم. طبيعتا اولين راهکاري که پس از قرض کردن از دوستان و آشنايان به ذهن مي رسيد مرجعه به بانک بود که سال ها در آن حساب پس انداز داشتم.

اما پس از مراجعه همان داستان پر تکرار و پرغصه دريافت تسهيلات که بازگو کردنش صرفا باعث دردسر خواننده مي شود پيش آمد. در شرايط اضطرار و از آنجا که معمولا در شرايط غرق شدن مجبور به استفاده از تمامي خصلت ها و توانايي هاي وجودمان مي شويم به خاطر آوردم که در ضميمه نيازمندي هاي يکي از روزنامه هاي پر تيراژ مملکت بخشي به نام تامين سرمايه و وام فوري وجود دارد.

پس از تهيه روزنامه از اولين دکه روز نامه فروشي و مشاهده آگهي "وام بدون ضامن با امکان پرداخت در عرض نيم ساعت"، با تصور اينکه مشکل مالي بنده نه در نيم ساعت که حداکثر تا فردا حل مي شود با چند آگهي دهنده تماس گرفتم. اما به جاي وام حقيقتي تلخ نصيبم شد.

شايد باعث تعجب باشد اما در مملکتي اسلامي که شرع و قانون هر دو رباخواري را مذموم دانسته و بر مقابله با آن تاکيد دارند، کسي نه تنها متعرض رباخواران نمي شود بلکه آن ها در شرايطي رويايي براي کاسبي خود در روزنامه هاي کثير الانتشار آگهي جذب مشتري منتشر مي کنند. تعداد اين آگهي ها به قدري بالاست که به سادگي مي توان به رونق بازار اين آتش فروشان پي برد. 

در شرايط اقتصادي فعلي که بنا به دلايلي بخش زيادي از مردم درگير مشکلات مالي بوده و با آن دست و پنجه نرم مي کنند و بانک ها نيز براي اعطاي يک وام ناچيز چند ميليون توماني انواع شرايط پيچيده نزديک به محال طلب مي کنند، ادعاي پرداخت وام نيم ساعته بدون ضامن با دسته چک شخصي بسيار جذاب است اما وقتي گوشي تلفن را برداريد و با فرد مدعي صحبت کنيد در همان ابتدا متوجه مي شويد که به اصطلاح با يک نزول خوار طرف هستيد. نزول خواري که در کمال آرامش و اطمينان از عدم برخورد نهادهاي قانوني و ديني و در سايه عشوه بانک ها براي پرداخت تسهيلات خرد، در پر تيراژ ترين روزنامه کشور آگهي پول نزول داده است.

در تماسي که با چند آگهي دهنده و سرمايه گذار (بخوانيد نزول خوار) داشتم شرايط متفاوتي براي اعطاي سرمايه (همان پول نزول) داشتند. از اعطاي مبالغ زير 10 ميليون در ازاي دريافت چک شخصي تا مبالغ بيشتر در ازاي سند خودرو يا ملک؛ اما نکته مشترک در تمامي تماس ها تاکيد جناب نزول خوار محترم بر آني بودن اعطاي مبلغ (تا نيم ساعت پس از تشکيل پرونده!) بود.
سودهاي دريافتي اکثر آن ها نيز بين 3.5 تا 4 درصد اصل سرمايه در هر ماه بود، که البته اين سودي بود که علنا پشت تلفن اعلام مي کردند و تاکيد داشتند براي محاسبات دقيق تر (پوست کندن بيشتر مشتري) بايد حتما به دفاتر ايشان مراجعه شود.

پس از مکالمه تلفني با اين افراد چند سوال به ذهن مي رسد:
1- حجم نقدينگي بزرگترين اين نزول خواران چند درصد توان مالي کوچکترين بانک هاي ماست؟

2- چطور يک نفر نزول خوار در عرض نيم ساعت مي تواند رتبه اعتباري مشتري خود را به استناد تضامين ارائه شده (از قبيل چک و سفته و سند خودرو و ملک) ارزيابي کرده و در کمتر از يک روز به وي پول نزول دهد اما يک بانک براي همين مبلغ وام نيازمند انواع و اقسام ضامن  است و تازه دريافت وام بعد از طي اين همه مراحل حدود يک ماه زمان مي برد؟

3- اگر شهروندي به دلايل مختلف نياز مبرم و ضروري به تامين مالي خرد در عرض يک يا چند روز پيدا کند چه اميدي به سيستم بانکي دارد؟ آيا به غير از دست به دامان نزول خواران شدن راه ديگري براي تامين فوري پول دارد؟

4- چرا يک نزول خوار که قطعا حجم نقذينگي بسيار بسيار کمتري از يک بانک دارد ريسک اعطاي وام بر اساس تضاميني مانند سند خودرو، چک شخصي و ... را مي پذيرد اما بانک زير بار اين ريسک نمي رود؟ (تازه اگر بپديريم که جناب نزول خوار ريسک ميکند، چون اين طيف بنا بر طبيعت شان از محتاط ترين موجودات عالم هستند!)

5- اين همه نهاد نظارتي و اين همه مدعي امر به معروف و نهي از منکر و اين همه مدعيان اقتصاد اسلامي چرا هيچ برنامه اي براي مقابله با نزول خواري ندارند؟ مشکل شناسايي نزول خواران است؟ خودشان دارند در پر تيراژ ترين روزنامه مملکت فرياد مي زنند ما نزول خواريم! ديگر با چه زباني بگويند که شناسايي شوند؟

6- به اين شک و ترديد رسيده ام که جميع مسؤولين نقل قول امام صادق را که فرمود: دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعينَ زِنْيهً بِذاتِ مَحْرَمٍ فى بَيتِ اللّه الْحَرامِ؛ قبول ندارند و اگر چنين نيست چرا کسري از مجازات فاعل مذکور در حديث را براي اين نزول خواران اجرا نمي کنند و ريشه هاي مراجعه مردمي که دستشان از زمين و آسمان کوتاه است را به اين بنگاه ها نمي خشکانند؟

و در نهايت يک پيشنهاد به بانک هاي محترم کشور اينکه : مي توانند با تفحصي در احوال نزول خواران رسمي! (به استناد چاپ آگهي در جرايد رسمي، عنوان نزول خوار رسمي پر بيراه نيست!) کمي در مورد کاهش ريسک اعطاي اعتبارات خرد با حداقل تضامين و وثايق و تضمين صد در صد بازگشت مبلغ تسهيلات، کسب علم و معرفت نمايند! شايد مشکل امثال من هم بر طرف شود.

 اخبار  اجتماعی  -عصر  ایران