مقدمه                                                  

انسان ها به صورت جدا از هم نمي توانند زندگي كنند و براي زندگي با همنوعان خود نيازمند اين هستند كه قواعدي بر اين روابط حاكم باشد و از همين جا ضرورت و لزوم جاري شدن قانون بين آن ها احساس مي شود. نيازهايي كه انسان ها به يكديگر دارند،نيازهاي و واقعي است . مثلا ً نياز انسان به تشكيل خانواده و ازدواج يك نياز طبيعي و واقعي است اما قواعدي كه بايد اين رابطه را تنظيم كند،قانون ناميده مي شود. تقريباً از ابتداي خلقت انسان ، قوانيني در جوامع بشري حكم فرما بوده است اما با پيشرفته شدن زندگي ،اين قواعد پيچيده تر شده به گونه اي كه امروزه انسان ها براي بيشتر امور زندگي نياز به آموزش قوانين و مقررات خاصي دارند.

تعريف قانون

واژه ي قانون معرّب كلمه ي لاتين كانون(canon) و از نظر لغوي به معناي وسيله اي است براي تنظيم سطور و خطوط و يا در معناي ديگري مانند روش ،قاعده و ترتيب،سنّد،دستورالعمل و اصل هر چيز نيز تعبير شده است.در علم حقوق نيز ،تعاريف زيادي از قانون شده است.

از لحاظ حقوقي ،قانون در دو معناي عام و خاص به كار مي رود.

در معناي عام،مقصود از قانون،تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان هاي صلاحيت دار دولت وضع شده باشد.ممكن است اين سازمان (مرجع) قوه ي مقننه، رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه ي مجريه باشد.بنابر اين در معناي عام طيف وسيعي از مقررات به عنوان قانون ناميده مي شود و شامل تمام مصوبات مجلس،تصويب نامه ها ، آيين نامه ها و بخش نامه هاي اداري مي شود.

اما در اصطلاح خاص ،قانون به قواعدي گفته مي شود كه با تشريفات مقرّر در قانون اساسي ،توسط مجالس قانون گذاري وضع مي شود.

در جمهوري اسلامي ايران ،تصويب قانون به معناي خاص فقط در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي در اين زمينه اشاره دارد:

(( ِاعمال قوه ي مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود...))

همچنين به موجب اصل پنجاه و نهم قانون اساسي ،در مسائل مهم اقتصادي،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ممكن است ،  ِاعمال  قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه به آراي مردم صورت گيرد.

همان طور كه ملاحظه مي شود،دست يافتن به يك تعريف واحد و معين از قانون ،دشوار است اما در تعريف آن،بايد پنج وصف يا خصوصيت وجود داشته باشد:

1- كليت و عموميت داشته باشد.

2- الزام آور باشد.

3- تنظيم كننده ي روابط اجتماعي باشد.

4- عادلانه باشد.

5- اجراي آن از طرف دولت ، تضمين شده باشد.

بنابر اوصاف مذكور ،قانون را مي توان چنين تعريف كرد:

((قانون عبارت از قاعده ي كلي و الزام آوري است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود))

اهميت و لزوم قانون

همان طور كه مي دانيم خواسته هاي انسان ها با همديگر مشابهت هاي زيادي دارد و مردم در يك جامعه كم و بيش چيزهاي مشابهي را طالب اند. بنابر اين،براي جلب منافع بيشتر و بهره مندي از امكانات ،اختلافات بين انسان ها در مي گيرد، اما از آغاز خلقت دريافتند كه بقاي اجتماع با آشوب و زورگويي امكان پذير نيست و ناچار بايد قواعدي را بر روابط اشخاص، از آن جهت كه عضو جامعه اند، بر قرار نمايد و ما امروز مجموع اين قواعد را حقوق يا قانون مي ناميم. در نتيجه، تصور بقاي يك جامعه ي بدون قانون و حقوق امكان ندارد.

مراحل قانون گذاري

تصويب قانون سه مرحله دارد كه پس از طي لين مراحل به صورت قاعده ي حقوقي در مي آيد و احترام و رعايت آن براي همه الزامي مي شود.اين مراحل عبارتند از:

1- تصويب قانون

2- امضاي قانون

3- انتشار قانون

*تصويب قانون

براي تصويب قانون، چه دولت و چه مجلس شوراي اسلامي مي توانند مستقلا اقدام كنند. اگر پيشنهادتصويب قانون از طرف دولت صورت گيرد،به آن لايحه مي گويند. به موجب اصل 74 قانون اساسي ‹‹ لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود›› .نمايندگان مجلس نيز با توجه به اين كه با خواست و نياز جامعه ، آشنايي دارند،ممكن است ضرورت تصويب قانوني را براي كشور احساس كنند و با طرح موضوع از طريق ارائه ي متن مورد نظر در مجلس تمايل سياسي خود را ابراز كرده و تصويب آن را خواستار شوند. در اصطلاح حقوقي متن پيشنهادي نمايندگان طرح ناميده مي شود.اصل 74 قانون اساسي مي گويد:‹‹ طرح هاي قانوني به پيشنهاد حد اقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.››

بايد توجه داشت كه به موجب اصل 94 قانون اساسي ،كليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تا زماني كه شوراي نگهبان مصوبه ي مجلس را تاييد نكند آ ن مصوبه جنبه ي قانوني پيدا نمي كند.

* امضاي قانون

قانون پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به رسميت شناخته مي شود اما براي اين كه قابل اجرا شود،بايدرئيس جمهور آن را امضا كند و بعد از امضاي رئيس جمهور،ماموران قوه ي مجريه و قضائيه و افراد ملت مكلّف به رعايت آن مي شوند. به موجب اصل 125 قانون اساسي ،رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي راپس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

* انتشار قانون

انتشار قانون با اجراي آن ملازمه است ،بر اين اساس اجراي قانون،پس از انتشار آن آغاز مي شود. پيش از انتشار قانون،همه جاهل به آن محسوب مي شوند و مفاد آن را نسبت به هيچ كس نمي توان رعايت كرد بنابراين،همه بايد از پيش بدانند كه قوانين در كجا منتشر مي شوند تا با مراجعه به آن از حقوق و تكاليف خويش آگاه گردند.

هدف از انتشار قانون اين است كه قانون به اطلاع همه مردم برسد، اما اينكه آيا همه مردم از محتواي قانون مطّلع شده اند يا نه،كار دشواري است.بنابر اين ،بايد پس از گذشتن زمان معيني همه ي مردم را آگاه به قانون فرض كرد.ماده ي 2 قانون مدني دراين باره اشعار مي دارد: قوانين 15 روز پس از انتشار ،در سراسر كشور لازم الاجراست مگر آن كه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

منابع

1- ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق

2- قاسم شعباني، حقوق اساسي

3- درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشكاه

4- آيين نامه ي داخلي مجلس